Web Analytics Made Easy - Statcounter

سازمان اداری و استخدامی کشور پس از انتشار متن نامه این سازمان در پاسخ به نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه، که موجب ابهام برخی دستگاه‌ها در خصوص «ترمیم حقوق» کارکنان و بازنشستگان و پرداخت آن شده بود، بیانه‌ای صادر کرد.   به گزارش ایرنا، بنا به پیشنهاد اولیه سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران، قانونگذار در تاریخ هشتم آبان ماه ۱۴۰۱ در جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، از تاریخ یکم مهرماه ۱۴۰۱ مقرر کرده است: «(۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهرماه ۱۳۸۶ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سیزدهم شهریورماه ۱۳۷۰ و سایر مشمولان جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به‌استثنای مشمولان قانون کار) و معادل ریالی (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیأت علمی و قضات، با عنوان «ترمیم حقوق»، به‌صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»   بر اساس این قانون، سازمان اداری و استخدامی کشور، طی بخشنامه شماره ۶۲۶۰۳ در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۱ دستورالعمل این قانون را به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه ابلاغ کرد.   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۲ بنا بر اینکه ابلاغ دستورالعمل در خصوص این ماده واحده از اختیارات شورای حقوق و دستمزد بوده، رای به ابطال بخشنامه ۶۲۶۰۳ داد که این رای، ابهامات دستگاه‌های اجرایی در خصوص «ترمیم حقوق» را به دنبال داشت؛ تا جایی که برخی دستگاه‌ها با برداشت نادرست از رای صادره و ابهام در خصوص ماده واحده قانون، افزایش سالیانه حقوق کارکنان دولت را در سال ۱۴۰۲ به سایر بندهای احکام کارگزینی نیز تسری دادند.   سازمان برنامه و بودجه کشور، طی نامه ۳۰۱۷۶۹ در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ با توجه به رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال شکلی دستورالعمل ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور، تفسیر نادرست برخی دستگاه‌ها که منجر به افزایش معادل ریالی ۳۰۰۰ امتیاز ترمیم حقوق شده بود را یادآور شد و تاکید کرد که این اقدام دستگاه‌ها مغایر با مجوزهای قانونی است و حداقل ۳۵ هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل خواهد کرد.   سازمان برنامه و بودجه کشور در این نامه با استناد به بند «ح» ماده ۲۸ قانون الحاق (۲)، بند «ث ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه و بند «ط» تبصره ۱۲ قانون بودجه کل کشور، افزایش معادل ریالی ۳۰۰۰ امتیاز ترمیم حقوق را تعهد مازاد بر اعتبار اعلام کرد و آن را غیرقابل اجرا دانست و در نهایت از سازمان اداری و استخدامی کشور، خواستار طرح موضوع در جلسه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شد.   موضوع نامه سازمان برنامه و بودجه به سازمان اداری و استخدامی با دستور آنی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برای طرح در جلسه شصت و سوم شورای حقوق و دستمزد و همچنین جلسه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، ارجاع داده شد.   شورای حقوق و دستمزد، در جلسه شصت و سوم در تاریخ ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۲ به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی، با توجه به درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین تعدد استعلامات و ابهامات برخی دستگاه‌های اجرایی که منجر به برداشت نادرست از مفاد رأی صادره از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده بود، وضعیت را بررسی و در خصوص آن تصمیم‌گیری کرد.   بر اساس تصمیم این شورا درخصوص نحوه تأثیر مبلغ «ترمیم حقوق» موضوع جزء(۱) ماده واحده «قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری» بر سایر مؤلفه‌های پرداخت، مصوب شد که اولا معادل ریالی ۳۰۰۰ امتیاز ترمیم حقوق ثابت بوده و ثانیا مبلغ ناشی از اعمال امتیازات جزء(۱) ماده واحده قانون مذکور از تاریخ یکم مهرماه ۱۴۰۱ در محاسبه «پاداش پایان خدمت» و «ذخیره مرخصی استحقاقی» در زمان بازنشستگی و حقوق بازنشستگی افراد مشمول، قابل احتساب است.   پس از تصویب این تصمیم در شورای حقوق و دستمزد، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در تاریخ هشتم مهرماه ۱۴۰۲ در پاسخ به نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور که در تاریخ ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۲ افزایش معادل ریالی ۳۰۰۰ امتیاز ترمیم حقوق را تعهد مازاد بر اعتبار و غیرقابل اجرا اعلام کرده بود، تصمیم شورای حقوق و دستمزد در تاریخ ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۲ مبنی بر ثابت بودن معادل ریالی ۳۰۰۰ امتیاز ترمیم حقوق و اعمال آن در پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی را اعلام کرد.   رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در این نامه بر اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص مازاد بر اعتبار بودن افزایش معادل ریالی ۳۰۰۰ امتیاز ترمیم حقوق و عدم تخصیص اعتبار مازاد بر اعتبارات مصوب دستگاه‌های اجرایی اقدام‌کننده در این خصوص، صحه گذاشته است و آن را مطابق قانون و تفسیر شورای حقوق و دستمزد دانسته است.   کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: سازمان اداری و استخدامی حقوق سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور شورای حقوق و دستمزد دستگاه های اجرایی مازاد بر اعتبار برخی دستگاه ها رئیس سازمان قانون بودجه ماده واحده کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۳۴۶۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توضیحات وزیر تعاون درباره حق مسکن کارگران

وزیر تعاون گفت: در سال جاری، با معدل ۳۵.۶ درصد افزایش حقوق سال ۱۴۰۳، تقریبا‌ ۹ درصد نسبت به سال گذشته به حقوق کارگران اضافه کرده‌ایم، این در حالی است که اکنون تورم و رشد نقدینگی ما نسبت به سال گذشته روند کاهشی داشته است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، سیدصولت مرتضوی در حاشیه همایش "امتنان و تجلیل از کارگران و کارفرمایان و واحدهای نمونه کارگری خراسان رضوی" در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای کارگران باید امنیت شغلی فراهم شود و از سوی دیگر امید به آینده و آتیه در این راستا باید به تقویت کارگاه‌ها که پویا و سرپا باشند و توسعه کارگاه‌ها و کارخانه‌ها توجه شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی‌شان به اقتصاددریا محور اشاره داشتند و هم اقتصاد معدن‌؛ در کشور ایران ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه اشتغال وجود دارد و تمام همت دولت این است که کارگاه‌های راکد را احیا کند و تاکنون بیش از 10 هزار کارخانه و کارگاه تعطیل شده و نیمه‌فعال را در طول دو سال  گذشته  در دولت سیزدهم احیا کردیم.

وی گفت: تعدادی مجتمع و بخش‌های بزرگ در حوزه نفت و گاز و نیروگاهی، احیا و احداث سدها  نیز صورت گرفته و سالانه بیش از یک میلیون فرصت شغلی در دولت سیزدهم ایجاد شده که به معنی توسعه زیرساخت‌ها و کارگاه‌هاست.

مرتضوی تصریح کرد: جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران و سوء‌استفاده از توان کارگران  و دائمی کردن قرار دادها نیز از دیگر موضوعات مورد توجه دولت است؛ قانون کار، قانون پویایی است و هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف به شدت ورود پیدا می‌کنند  تا اجحافی در حق کارگر صورت نگیرد  و ما نیز در حوزه امنیت شغلی کارگان در نشست دولت لایحه‌ای را که تنظیم کرده بودیم به تصویب هیئت دولت رسید و لایحه امنیت شغلی کارگران  در کم‌ترین فرصت تقدیم مجلس خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: دائمی کردن قراردادها‌، حقوق کارگران، تعهدات سفید امضا از کارگران از جمله موضوعاتی است که در این لایحه به آن پرداخته شده ‌و مقررات مطلوبی پیش‌بینی شده که به امنیت شغلی کارگران منجر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری، با معدل 35.6 درصد افزایش حقوق سال 1403، تقریبا 9 درصد نسبت به سال گذشته به حقوق کارگران اضافه کرده‌ایم، این در حالی است که اکنون تورم و رشد نقدینگی ما نسبت به سال گذشته روند کاهشی داشته است.

وزیر کار وی در خصوص حق مسکن کارگران نیز گفت: در حوزه مسکن، قرارگاه ملی مسکن را در وزارت کار تشکیل داده ایم و به زودی شعبات استانی این قرارگاه راه‌اندازی خواهد شد ضمن اینکه کمک‌های غیر نقدی دولت نیز در بسته‌های درمانی محقق خواهد شد‌.

انتهای پیام/282/.

دیگر خبرها

  • توضیحات وزیر کار درباره حق مسکن کارگران
  • توضیحات وزیر تعاون درباره حق مسکن کارگران
  • ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار وام ازدواج هستند
  • ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند
  • خبر مهم درباره زمان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
  • اختصاص اعتبار ۱۵۰۰ میلیاردی برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور
  • ۶۵ نفر در آزمون استخدامی طرح شهید زین الدین مرکزی جذب می شوند
  • ایجادشعبه ویژه پیگیری و رسیدگی به اخذ رشوه در شهرداری تهران
  • ساختمان‌های اداری باقیمانده در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه بازسازی و تکمیل می‌شود
  • ◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری